وب سایت حقوقی ماتیکان

/ English /


اصلاح موادی از آیین نامه اجرایی قانون اراضی شهری

بند - 1 - ماده 3 به شرح زیر اصلاح میگردد : اعضای کمیسیون موضوع ماده 12 قانون اراضی شهری که در این آیین نامه کمیسیون تشخیص نامیده میشود با حکم وزرای دادگستری مسکن و شهرسازی و شهردار محل تعیین میگردند و جلسات کمیسیون با حضور کلیه اعضا رسمیت یافته و نظریه صادره با اکثریت آرا معتبر خواهد بود و در صورت ضرورت میتوان در هر یک از شهر ها کمیسیون های متعدد تشخیص را به ترتیب فوق تشکیل داد . نماینده شهرداران در شهر کمائینکه فاقد شهرداری میباشند توسط استانداری تعیین میشود .
بند - 5 - قسمت آخر ماده 18 بشرح زیر اصلاح میشود . ................... بلامانع است لکن شهرداری ها فقط به مقدار نصاب مندرج در ماده 8 قانون در یک یا چند قطعه تفکیکی پروانه صادر خواهند نمود .
بند - 9 - ماده 23 بشرح زیر اصلاح میگردد : چنانچه کسی واجد شرایط برای عمران زمین خود در حد نصاب مقرر باشد و بخواهد آن را در صداق زوجه خود یا زوجه یکی از اقربای طبقه اول خود که فاقد زمین و مسکن میباشند قرار دهد بلامانع خواهد بود .
بند - 13 - بند 5 ماده 65 حذف میگردد .
بند - 17 - ماده 67 بشرح زیر اصلاح میگردد : واگذاری زمین به سازندگان واحد های مسکونی اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی و همچنین کسانی که آمادگی و شرایط لازم را به منظور سرمایه گذاری در امور تولید و احداث واحد های مسکونی ارزان قیمت به منظور ارایه جهت فروش و اجاره با نظر وزارت مسکن و شهرسازی دارا باشند با شرایط زیر به عمل خواهد آمد . 1 - شخص سازنده اعم از حقیقی و حقوقی باید تعهد معتبر تامین اعتبار جهت احداث بنا را طبق طرح و گزارش توجیهی که ارایه می دهد بسپارد . 2 - زمین واگذاری به اشخاص حقیقی در هر بار متناسب با طرح تعهد مربوطه بیش از ده دستگاه واحد مسکونی نخواهد بود . 3 - میزان زمین واگذاری به اشخاص حقوقی در هر بار متناسب با طرح و تعهد لازم بیش از 50 واحد مسکونی و تاسیسات مربوطه نخواهد بود . 4 - پروژه ساختمانی باید از نظر مساحت زیربنای هر واحد و کیفیت و مصالح ساختمانی طبق ضوابط تعیین شده وزارت مسکن و شهرسازی اجرا گردیده و براساس قیمت تعیین شده توسط وزارت مذکور تحت نظر سازمان زمین شهری به افراد واجد شرایط بفروش برسد . افراد واجد شرایط در هر محل مطابق ضوابط و با طبق نظر مرجعی که وزارت مسکن و شهرسازی اعلام مینماید تعیین خواهد شد . تبصره 1 - واگذاری مجدد زمین جهت اجرای پروژه واحد های مسکونی به اشخاص حقوقی که 80% پروژه قبلی آن ها به اتمام رسیده است بلامانع میباشد . تبصره 2 - در مورد بانک ها و موسسات دولتی و نهاد های انقلاب اسلامی مسئول تامین مسکن و در موارد استثنائی با معرفی وزارت مسکن و شهرسازی شرط ردیف 3 از لحاظ تعداد واحد مسکونی و تبصره 1 از لحاظ اتمام 80% پروژه رعایت نمی شود . تبصره 3 - مالکین اراضی بایر شهری مازاد بر حد نصاب که زمین آن ها کاربری مسکونی داشته و تاکنون در طرح تملک سازمان زمین قرار نگرفته و آمادگی خود را جهت احداث واحد های مسکونی اجاره ای طبق ضوابطی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین مینماید اعلام دارند سازمان زمین شهری میتواند در قالب ماده فوق الذکر زمین مازاد مذکور را پس از تملک در اختیار آن ها قرار دهد تا نسبت به احداث واحد های مسکونی اجاره ای موقت و سپس انتقال قطعی بنا به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید . تبصره 4 - در شهر هایی که زمین موات و بایر به اندازه کافی و مناسب وجود نداشته باشد چنانچه مالکین اراضی سایر شهری که زمین های آنان دارای کاربری مسکونی و در طرح تملک دولت نباشد و مایل به واگذاری قطعی زمین خود به سازمان زمین شهری جهت اجرای این ماده بوده باشد . سازمان زمین شهری میتواند با در نظر گرفتن مفاد این ماده و با رعایت حداکثر تراکم مجاز ساختمانی برای احداث ساختمان توسط نامبردگان با رعایت مفاد بند 4 و تبصره های این ماده اقدام لازم را معمول دارد . ضوابط مربوطه توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و مورد عمل قرار خواهد گرفت .
بند - 21 - ماده 76 بشرح زیر اصلاح میگردد : هرگونه واگذاری زمین توسط سازمان زمین شهری براساس قانون اراضی شهری و این آیین نامه با دریافت بهای زمین صورت میگیرد و در موارد بسیار استثنائی که افراد از نظر مالی به هیچ وجه قادر به تامین بهای زمین نمی باشند با تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی و در صورت موافقت بنیاد ها و نهاد هایی که وظایف آن ها در ارتباط با تامین مسکن میباشد برای احداث واحد مسکونی برای افراد مذکور پس از تصویب مجمع عمومی واگذاری زمین به بنیاد ها و نهاد های یاد شده با تخفیف بلامانع است متقاضی باید سایر شرایط مندرج در بند " الف " ماده 65 این آیین نامه باشد . تبصره ماده 76 حذف میگردد .
بند - 3 - تبصره 2 ماده 10 به تبصره تغییر و بشرح زیر اصلاح میگردد : شروع مهلت اعتراض از جانب سازمان زمین شهری و سازمان های ذی نفع دیگر به نظریه کمیسیون تشخیص از تاریخ ثبت در دفاتر آن ها و در مورد صاحبان اسناد از تاریخ اعلام خواهد بود .
بند - 2 - بند الف و به ماده 10 به شرح زیر اصلاح میگردد : الف در مواردی که نظریه کمیسیون براساس ارجاع سازمان زمین شهری صادر میگردد دبیرخانه کمیسیون مکلف است سه نسخه از نظریه را به سازمان مذکور ارسال نماید و سازمان مذکور باید دو نسخه از نظریه را به صاحبان اسناد پلاک های مربوطه اعلام نماید و در صورتی که نظریه یاد شده از طرف مالک رویت شده باشد در نسخه ثانی رسیده اخذ و به دبیرخانه کمیسیون اعاده دهد . به در مواردی که نظریه کمیسیون براساس درخواست سازمان های دیگر صادر میشود دبیرخانه کمیسیون مکلف است سه نسخه از نظریه کمیسیون را به آن سازمان ارسال دارد و سازمان مذکور موظف است دو نسخه از نظریه را حداکثر ظرف مدت 10 روز به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی به صاحبان اسناد اعلام و در صورتی که نظریه یاد شده از طرف مالک رویت شده باشد در نسخه ثانی رسید اخذ و جهت ضبط در پرونده امر به دبیرخانه کمیسیون تشخیص اعاده دهد و در غیر اینصورت جهت اقدامات مقتضی به واحد زمین شهری منعکس مینماید .
بند - 6 - ماده 21 بشرح زیر اصلاح میگردد : زمینی که طبق مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری برای آن پروانه صادر میگردد زمینی است در حد نصاب مقرر در قانون اعم از اینکه به صورتی که یا چند قطعه متصل یا منفصل بوده یا دارای پلاک های متعدد باشد که در اینصورت مالک میتواند نسبت به کلیه آن ها پروانه ساختمانی اخذ نماید و یا برای یک قطعه از آن پروانه ساختمانی اخذ و بقیه را در صوت نیاز دولت یا شهرداری ها به آن ها بفروشد و چنانچه هیچیک از قطعات پراکنده و منفصل مذکور به گواهی شهرداری قابل احداث واحد مسکونی نباشد سازمان زمین شهری یا شهرداری در قبال تملک آن قطعات یک قطعه زمین حتی المقدور معادل قیمتی آن واگذار مینماید . همچنین سازمان زمین شهری در مواردی که یک قطعه زمین در زیر حد نصاب غیر از قطعه مورد عمران مالکی را اعم از موات یا بایر تملک مینماید میتواند همان زمین را به یکی از اقربانی طبقه اول وی در صورتی که فاقد زمین و ساختمان مسکونی از تاریخ 60.12.27 باشند واگذار نماید . - مهلت عمران مذکور در ماده 23 از سه سال به پایان سال 64 اصلاح میگردد .
بند - 10 - ماده 48 بشرح زیر اصلاح میگردد : در مورد ماده 47 ادارات ثبت مکلفند حسب درخواست سازمان زمین شهری سند تجمیعی پلاک های محدوده مورد تملک را که ضمنا در بر گیرنده ، معابر و مسیل ها و انهار متروکه و حریم ها و موارد مشابه داخل آن و املاک مجهول المالک نیز باشد طبق مقررات مربوطه صادر نمایند . اعلام موافقت کتبی شهرداری ها و سایر سازمان های ذی ربط در این زمینه برای ادارات ثبت کافی است .
بند - 14 - بند 2 ماده 66 بشرح زیر اصلاح میگردد : هر یک از اعضای شرکت تعاونی دارای شرایط بند های 1، 2، 3 مربوط به واگذاری زمین به افراد باشد .
بند - 18 - ماده 71 حذف میشود .
بند - 22 - ماده 77 بشرح زیر اصلاح میگردد : سازمان زمین شهری مجاز است زمین های مورد تملک خود را براساس ماده 9 قانون اراضی شهری پس از تنظیم سند انتقال و در صورت نیاز به تقسیم پس از تصویب نقشه تفکیکی از طرف شهرداری واگذار نماید ولی واگذاری رسمی آن در دفترخانه اسناد رسمی به خریدار بایستی براساس سند مالکیت صادره بنام دولت و صورتمجلس تفکیکی تنظیمی از طرف ثبت اسناد محل و احداث بنا صورت پذیرد و واگذاری اراضی موات در هر مرحله موکول به صدور سند مالکیت بنام دولت میباشد . در خصوص سایر زمین هایی که با توجه به قانون اراضی شهری و آیین نامه آن و اساسنامه سازمان زمین شهری در مالکیت دولت و در اختیار سازمان زمین شهری است تنظیم قرارداد واگذاری به استناد نقشه مصوب شهرداری بلامانع است ولی واگذار قطعی و نهایی آن بشرح مراتب بالا صورت می پذیرد .
بند - 4 - تبصره ماده 13 حذف میگردد .
بند - 8 - صدر ماده 31 بشرح زیر اصلاح میگردد : چنانچه زمینی در عقدنامه رسمی قبل از 60.12.27 در صداق زن قرار گرفته .......
بند - 12 - ماده 63 به شرح زیر اصلاح میگردد : وزارتخانه ها و موسسات و بانک ها و سازمان های وابسته به دولت و کلیه موسسات موضوع ماده 10 قانون مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ درخواست اداره زمین شهری محل اسناد مالکیت اراضی خود را به اداره زمین شهری محل ارسال نمایند . در غیر اینصورت حسب درخواست سازمان زمین شهری اداره ثبت اسناد و املاک مکلفند با رعایت مقررات مربوط نسبت به صدور مالکیت المثنی اقدام نمایند . 1 - متقاضی و همسر اولاد تحت تکفل او از تاریخ 60.12.27 فاقد واحد مسکونی و یا زمین شهری در سطح کشور باشد . بند سه ماده 65 بشرح زیر اصلاح میگردد . 2 - حداقل از 5 سال قبل تاریخ تصویب قانون اراضی شهری یا تاریخ تسلیم تقاضا بطور متوالی در شهر محل درخواست زمین سکونت داشته باشند مدت لازم در شهرداری استان تهران حداقل 10 سال قبل از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری خواهد بود . بدیهی است سابقه سکونت بیشتر برای متقاضیان زمین ایجاداولویت مینماید .
بند - 16 - بند 5 ماده 66 حذف میگردد .
بند - 20 - ماده 74 بشرح زیر اصلاح میگردد : در کلیه مواردی که زمین برای امر مسکن یا سایر نیاز های عمومی و خصوصی به افراد یا موسسات دولتی و خصوصی و نهاد های انقلاب اسلامی طبق قرارداد واگذار میگردد انتقال قطعی زمین موکول به اجرای طرح و ارایه گواهی پایان کار ساختمانی از شهرداری یا سایر مراجع ذی صلاح خواهد بود . شهرداری ها مکلف به صدور پروانه ساختمانی براساس اوراق قرارداد واگذاری و سازمان زمین شهری بوده و اوراق مذکور برای دادن مصالح ساختمانی جهت عمران و سایر خدمات لازم به زمین از طرف مراجع ذی صلاح مربوطه معتبر است بانک ها و مراجع وام دهنده ، دولتی دیگر در مواردی که طبق ضوابط مورد عمل وام پرداخت می نمایند مکلفند در اینگونه اراضی به جای اسناد رسمی و اوراق ثبتی منحصرا قرارداد های واگذاری سازمان مذکور را برای دادن وام و انجام مشارکت قبول نمایند و با توافق سازمان زمین شهری در خصوص رهن زمین و هرگونه مشارکت نسبت به زمین واگذاری اقدام نمایند . واحد های مسکونی که در اراضی واگذاری سازمان زمین شهری ایجاد شده باشند تا 5 سال از تاریخ انتقال توسط انتقال گیرنده زمین قابل فروش نموده و این اموربایستی در سند انتقال تصریح گردد و شهرداری ها مکلفند نسبت به صدور یک فقره پروانه ساختمانی نیز گواهی پایان کار واحد اقدام نمایند . ضمنا در مورد بانک ها و سایر مراجع وام دهنده که در اجرای ماده 67 این آیین نامه از این تاریخ اقدام به احداث و اجرای طرح طبق ضوابط وزارت مسکن تا 30% نموده باشند انتقال قطعی بلااشکال خواهد بود . تبصره زیر به عنوان تبصره 2 به ماده 74 اضافه میشود . تبصره 2 - چنانچه قرارداد واگذاری زمین به هر علتی فسخ و یا ابطال گردد بانک پرداخت کننده وام یا اعتبار جانشین طرف قرارداد با سازمان زمین شهری میشود در اینصورت بانک ساختمان را تکمیل وزیر نظر و طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی به متقاضی واجد شرایط واگذار مینماید و در اینصورت تسویه حساب با طرف قرارداد اولیه به عهده بانک خواهد بود چنانچه بانک ظرف مدت قرارداد اقدام به اتمام واحد مسکونی ننماید قرارداد واگذاری بانک نیز فسخ و زمین طبق ضوابط مربوطه به اشخاص واجد شرایط واگذار میشود .
بند - 23 - تبصره زیر به عنوان تبصره 3 به ماده 80 الحاق میگردد : بهای قطعات مربوط به تاسیسات عمومی و رفاهی واقع در طرح های تفکیکی ملکی سازمان های زمین شهری که موردنیاز پروژه و منطبق با ضوابط طرح های جامع و تفصیلی و تاسیسات زیربنایی یا ضوابط شهرداری ها باشد محاسبه و متناسبا به قیمت قطعات قابل فروش همان طرح افزوده و از خریدار زمین دریافت میگردد و زمین جهت اجرای طرح های یاد شده به صورت رایگان در اختیار شهرداری یا دستگاه دولتی ذی ربط قرار داده خواهد شد .
بند - 7 - ماده 24 بشرح زیر اصلاح میشود : کسانی که طبق ضوابط قانونی لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن برای یک قطعه زمین به مساحتی کمتر از حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری گواهی مهلت عمران اخذ نموده اند چنانچه زمین مذکور هنوز ساختمان نگردیده و یا در صورت ساختمان با توجه به حد نصاب واحد مسکونی مناسب مندرج در ماده 6 قانون کافی نباشد و متقاضی زمین دیگری در مجاورت قطعه مذکور داشته باشد که به ملکیت دولت در نیامده و توسط سازمان های عمران اراضی به غیر واگذار نشده باشد میتواند تا حد نصاب مقرر در قانون اراضی شهری و قطعات مذکور را تجمیع نماید و در صورتی که متقاضی فوق دارای قطعات منفصل باشد طبق ماده 21 اصلاحی عمل خواهد شد .
بند - 11 - ماده 63 بشرح زیر اصلاح میگردد : ادارات ثبت مکلفند در هر موردی که زمین هایی به صورت مفروز یا مشاع براساس قانون اراضی شهری به ملکیت دولت درآمده یا می آید اعم از موات یا بایر و دایر براساس درخواست سازمان زمین شهری بشرح زیر اقدام به صدور سند مالکیت نمایند . 1 - ابطال سند مالکیت قبلی اعم از اینکه سند مالکیت در اختیار سازمان زمین شهری باشد یا نباشد و صدور سند مالکیت جدید بنام دولت با نمایندگی سازمان زمین شهری . 2 - در صورتی که زمین سابقه ثبتی نداشته وبراساس رای کمیسیون موات تشخیص داده شده و یا بشود اظهارنامه ثبتی بنام دولت یا نمایندگی سازمان زمین شهری تنظیم و بلافاصله صورتمجلس تعیین حدود بدون انتشار آگهی نوبتی و تحدیدی و با رعایت حدود مجاورین ( اگر مجاورین سابقه تحدید حدود داشته باشند ) از طرف اداره ثبت با حضور نماینده اداره زمین شهری محل تنظیم و بلافاصله ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت بنام دولت صادر میگردد . 3 - در صورتی که زمین طبق نظریه کمیسیون تشخیص موات است و سابقه درخواست ثبت دارد ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده باشد اعم از اینکه آگهی های نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد بدون انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تنظیم صورتمجلس تعیین حدود لازم و صدور سند مالکیت آن با رعایت بند 2 از طرف اداره ثبت محل اقدام لازم معمول خواهد داشت . 4 - در صورتی که سازمان زمین شهری و یا سایر دستگاه های دولتی و یا شهرداری ها براساس ماده 9 قانون قصد تملک زمین بایر و دایر را دارند و یا قبلا تملک نموده اند ولی رأسا سابقه درخواست ثبت ندارد و به اصطلاح مجهول املاک است . ادارات ثبت مکلفند ضمن تنظیم صورتمجلس لازم در اجرای ماده 47 این آیین نامه که به منزله صورتمجلس احراز تصرف خواهد بود ، مشخصات زمین اعم از شماره پلاک و مساحت و حدود و نام و مشخصات متصرف را با رعایت حدود مجاورین ( اگر سابقه تحدید حدود دارند ) تعیین نمایند و همین صورتمجلس مستند انجام معامله خواهد بود و پس از تنظیم سند انتقال براساس ماده 9 قانون بنام دولت با شهرداری به ترتیب ذیل اقدام به صدور سند مالکیت نمایند . الف - پس از ارایه یک نسخه سند انتقال ( سند تملکی ) به اداره ثبت محل اداره اخیرالذکر براساس سند رسمی تنظیمی بلافاصله سند مالکیت زمین را به نام دولت یا نمایندگی سازمان زمین شهری یا سایر دستگاه های دولتی یا شهرداری حسب مورد صادر نماید . ب - برای روشن شدن وضع پرداخت بهای زمین مورد تملک ادارات ثبت بایستی نسبت به تنظیم اظهارنامه ثبتی اقدام و علاوه بر قید نام دولت به نمایندگی سازمان زمین شهری یا دستگاه دولتی تملک کننده یا شهرداری ها نام شخص و یا اشخاصی که مدعی مالکیت مالک مورد تملک هستند براساس صورتمجلس تنظیمی بالا در اظهارنامه ثبتی قید نمایند و در اجرای دستور ماده 59 آیین نامه قانون ثبت مبادرت به انتشار آگهی های نوبتی نمایند تا در صورتی که با انقضای مدت نود روز اعتراض قانونی ثبت ، اعتراضی نرسید پس از گواهی اداره ثبت محل در این زمینه مبادرت به پرداخت بهای زمین به مالک یا مالکین آن گردد ، در صورت وصول اعتراض به ثبت تا تعیین تکلیف نهایی اعتراض در دادگاه بهای ملک پرداخت نخواهد گردید . ج - چنانچه زمینی که موات اعلام شده و یا ملکی که تملک گردیده دارای اعتراض به ثبت یا حدود و سایر اعتراضات قانونی و یا تعارض ثبتی داشته باشد و یا در رهن و وثیقه و بازداشت باشد ادارات ثبت مکلف به صدور سند مالکیت آزاد و بدون قید بازداشت و یا وثیقه و رهن به نام دولت میباشند . در خصوص اعتراض به ثبت و تعارض ثبتی پس از صدور رای قطعی از طرف مراجع قضایی سازمان زمین شهری مکلف است براساس قانون اراضی شهری و آیین نامه آن اقدام به محکوم له رفتار نماید . در مورد رهن و وثیقه و بازداشت اراضی بایر و دایر نیز سازمان تملک کننده مجاز است از محل اعتبارات تملک زمین مبلغ مندرج در سند وثیقه و رهن و مبلغ مورد بازداشت را پرداخت نماید . در صورتی که مبلغ مورد وثیقه بیش از مبلغ مورد تملک باشد بستانکار و مرجع بازداشت کننده میتواند برای وصول بقیه طلب خود تقاضای توقیف سایر اموال بدهکار را براساس قوانین مربوطه از مراجع قضایی بنماید . د - در صورتی که زمین مورد تملک براساس سند انتقال رسمی سابقه ثبت داشته ولی آگهی نوبتی آن منتشر نشده باشد اداره ثبت محل مکلف است بدون انتشار آگهی تحدیدی و نسبت به تنظیم صورتمجلس تعیین حدود با رعایت حدود مجاورین ( اگر مجاورین سابقه تحدید داشته باشند ) اقدام و بلافاصله سند مالکیت زمین را به نام سازمان زمین شهری یا دستگاه تملک کننده صادر نمایند وبرای اینکه پرداخت وجه مورد تملک به مالک مقدور باشد اداره ثبت محل نسبت به انتشار آگهی های نوبتی داشته ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده تعیین حدوده و صدور سند مالکیت آن بشرح این بند صورت میگیرد . 5 - در مواردی که زمین براساس رای کمیسیون موات تشخیص شده یا بشود ادارات ثبت مکلفند به درخواست سازمان زمین شهری قبل از قطعیت رای کمیسیون تشخیص سند مالکیت آن را بنام دولت به نمایندگی سازمان زمین شهری صادر نمایند در صورتی که براساس رای قطعی دادگاه زمین مزبور غیر موات تشخیص و نوع آن به بایر یا دایر تغییر یابد سازمان زمین شهری مکلف است بهای زمین را حسب مورد براساس ماده 9 قانون اراضی شهری پس از ارایه مفاصاحساب های لازم با تنظیم اقرارنامه رسمی به مالک آن پرداخت نماید .
بند - 15 - بند 3 ماده 66 بشرح زیر اصلاح میگردد : شرکت های تعاونی مسکن علاوه بر بهای زمین هنگام عقد قرارداد واگذاری باید بین 25 تا 50 درصد هزینه ساختمان را طبق تشخیص و اعلام وزارت مسکن و شهرسازی در حساب خود موجود داشته باشند .
بند - 19 - بند 7 ماده 72 بشرح زیر اصلاح میشود : 7 - شرط مدت سکونت برای کسانی که از پاره ایاز شهر های بهشهر های دیگر طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی عزیمت نموده و در شهر های مزبور اقدام به سرمایه گذاری در امر ایجاد واحد های تولیدی و صنعتی و خدماتی به جز محلهای کسب نمایند رعایت نمیشود . نحوه واگذاری اراضی موضوع این بند به جز در مواردی که به صورت قطعی بهشهرداری ها فروخته میشود به صورت اجاره خواهد بود .
بند - 23 - تبصره 2 ماده 80 بشرح زیر اصلاح میگردد : هزینه های انجام شده مذکور در این ماده شامل هزینه های تهیه طرح عمرانی آماده سازی پرداخت عوارض تفکیک به شهرداری و همچنین هزینه های اختصاصی از قبیل نشر آگهی کارشناسی و نظایر آن که منحصرا برای زمین مربوطه صرف گردیده میباشد .